يشهد قطاع العقارات واحدة من أكثر تحولاته جوهريةً منذ عقود. مدفوعًا بضرورات المناخ، وتشديد اللوائح التنظيمية، وتحوّل أولويات المستثمرين، لم تعد الاستدامة خيارًا هامشيًا — بل باتت معيارًا أساسيًا في كيفية تصميم المباني وتمويلها وإدارتها.
ما المقصود بالعقارات المستدامة؟
تشمل العقارات المستدامة تطوير المشاريع وتشييدها وإدارتها مع التركيز على الاستخدام الكفء للموارد، وتقليص مخاطر التغير المناخي، والحد من الأثر البيئي السلبي. ويمتد ذلك ليطال كل شيء، بدءًا من أنظمة التدفئة والتبريد عالية الكفاءة والأسقف الخضراء، وصولًا إلى حصاد مياه الأمطار ومواد البناء منخفضة الكربون، والتصاميم القادرة على الصمود أمام الأحداث المناخية المتطرفة. ولا تقل الأبعاد الاجتماعية أهميةً، كتوفير سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام، والعقارات متعددة الاستخدامات الداعمة للمجتمعات المحلية، والبيئات الداخلية الأكثر صحةً للقاطنين.
الحجة الاقتصادية لم تعد قابلة للجدل
لسنوات طويلة، كانت البناء الأخضر يُقدَّم على أنه عبء تكلفة. أما اليوم، فهذه الحجة لم تعد صامدة. إذ تقلّص المباني الخضراء المعتمدة فواتير المرافق بمعدل يتراوح بين 25% و30% في المتوسط، فيما تصل نسبة تخفيض استهلاك الطاقة في المشاريع عالية الكفاءة إلى 40-50%. وبحسب مجلس المباني الخضراء العالمي، تُترجَم هذه الوفورات إلى تخفيض في تكاليف التشغيل السنوية يتراوح بين 14% و30%. وعلى الرغم من أن المشاريع الخضراء قد تتكلّف في البداية ما بين 6% و7% أكثر، فإنها تحقق عادةً عائدًا على الاستثمار يتراوح بين 10% و15% على المدى البعيد، مع استرداد رأس المال في غضون سنة إلى خمس سنوات.
علاوةً على ذلك، تتميّز هذه المباني بعلاوة إيجارية لافتة؛ إذ تحقق المباني الحاصلة على شهادة LEED أو شهادة BREEAM علاوات إيجارية تتراوح بين 13% و36% بحسب السوق والموقع. كما يُفضّل المستأجرون المهتمون بمعايير ESG هذه المشاريع، مما يطيل مدد الإيجار، ويُقلل معدلات الشواغر، ويوفر تدفقات نقدية أكثر استقرارًا. أما سوق المباني الخضراء عالميًا، البالغة قيمته 683 مليار دولار في 2024، فمن المتوقع أن يتجاوز 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2032، بنمو سنوي يقترب من 10%.
الاتجاهات التي تُشكّل عام 2026
ثمة قوى متضافرة تُسرّع من هذا التحوّل. فالمباني صفرية استهلاك الطاقة — تلك التي تنتج قدرًا من الطاقة يساوي ما تستهلكه — تنتقل من كونها طموحًا إلى واقع قابل للتطبيق، مدفوعةً بالتطور في تقنيات الطاقة الشمسية والجيوحرارية وتخزين البطاريات. وفي الوقت ذاته، تُمكّن تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من بناء أنظمة إدارة طاقة تنبؤية تضبط التدفئة والتبريد والإضاءة في الوقت الفعلي، مع توقعات ماكنزي بخفض انبعاثات الأسر عالميًا بنسبة 12% بحلول 2030 جراء تقنيات المنازل الذكية.
على الصعيد التنظيمي، يمثّل عام 2026 نقطة تحوّل فارقة؛ إذ وسّع توجيه الإفصاح عن الاستدامة للشركات (CSRD) الصادر عن الاتحاد الأوروبي نطاق الالتزامات الإلزامية للإبلاغ عن معايير ESG لملاك العقارات والصناديق الاستثمارية، فضلًا عن أن الإصدارات المحدّثة من LEED v5 وBREEAM v7 تشترط الآن تواؤمًا أقوى مع أهداف إزالة الكربون.
ضرورة استراتيجية، لا مجرد موقف أخلاقي
يُعيد تغيّر المناخ أيضًا تشكيل منظومة المخاطر؛ إذ ترتفع تكاليف التأمين على العقارات التجارية بسرعة في المناطق المعرّضة للحرائق والفيضانات وموجات الحر الشديدة، مما يجعل التصميم المستدام والمتين وسيلة تحوّط مالي لا مجرد موقف أخلاقي.
الرسالة للمطورين والمستثمرين ومديري العقارات واضحة: الاستدامة ليست تكلفة ينبغي تقليصها، بل هي محرّك قيمة ينبغي تعظيمه. المباني التي ستُحدّد ملامح العقد القادم هي تلك التي تُشيَّد اليوم بمعايير خضراء.
