يشهد قطاع العقارات واحدة من أكثر تحولاته جوهريةً منذ عقود. مدفوعًا بضرورات المناخ، وتشديد اللوائح التنظيمية، وتحوّل أولويات المستثمرين، لم تعد الاستدامة خيارًا هامشيًا — بل باتت معيارًا أساسيًا في كيفية تصميم المباني وتمويلها وإدارتها.
ما المقصود بالعقارات المستدامة؟
تشمل العقارات المستدامة تطوير المشاريع وتشييدها وإدارتها مع التركيز على الاستخدام الكفء للموارد، وتقليص مخاطر التغير المناخي، والحد من الأثر البيئي السلبي. ويمتد ذلك ليطال كل شيء، بدءًا من أنظمة التدفئة والتبريد عالية الكفاءة والأسقف الخضراء، وصولًا إلى حصاد مياه الأمطار ومواد البناء منخفضة الكربون، والتصاميم القادرة على الصمود أمام الأحداث المناخية المتطرفة. ولا تقل الأبعاد الاجتماعية أهميةً، كتوفير سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام، والعقارات متعددة الاستخدامات الداعمة للمجتمعات المحلية، والبيئات الداخلية الأكثر صحةً للقاطنين.
الحجة الاقتصادية لم تعد قابلة للجدل
لسنوات طويلة، كانت البناء الأخضر يُقدَّم على أنه عبء تكلفة. أما اليوم، فهذه الحجة لم تعد صامدة. إذ تقلّص المباني الخضراء المعتمدة فواتير المرافق بمعدل يتراوح بين 25% و30% في المتوسط، فيما تصل نسبة تخفيض استهلاك الطاقة في المشاريع عالية الكفاءة إلى 40-50%. وبحسب مجلس المباني الخضراء العالمي، تُترجَم هذه الوفورات إلى تخفيض في تكاليف التشغيل السنوية يتراوح بين 14% و30%. وعلى الرغم من أن المشاريع الخضراء قد تتكلّف في البداية ما بين 6% و7% أكثر، فإنها تحقق عادةً عائدًا على الاستثمار يتراوح بين 10% و15% على المدى البعيد، مع استرداد رأس المال في غضون سنة إلى خمس سنوات.
علاوةً على ذلك، تتميّز هذه المباني بعلاوة إيجارية لافتة؛ إذ تحقق المباني الحاصلة على شهادة LEED أو شهادة BREEAM علاوات إيجارية تتراوح بين 13% و36% بحسب السوق والموقع. كما يُفضّل المستأجرون المهتمون بمعايير ESG هذه المشاريع، مما يطيل مدد الإيجار، ويُقلل معدلات الشواغر، ويوفر تدفقات نقدية أكثر استقرارًا. أما سوق المباني الخضراء عالميًا، البالغة قيمته 683 مليار دولار في 2024، فمن المتوقع أن يتجاوز 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2032، بنمو سنوي يقترب من 10%.
الاتجاهات التي تُشكّل عام 2026
ثمة قوى متضافرة تُسرّع من هذا التحوّل. فالمباني صفرية استهلاك الطاقة — تلك التي تنتج قدرًا من الطاقة يساوي ما تستهلكه — تنتقل من كونها طموحًا إلى واقع قابل للتطبيق، مدفوعةً بالتطور في تقنيات الطاقة الشمسية والجيوحرارية وتخزين البطاريات. وفي الوقت ذاته، تُمكّن تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من بناء أنظمة إدارة طاقة تنبؤية تضبط التدفئة والتبريد والإضاءة في الوقت الفعلي، مع توقعات ماكنزي بخفض انبعاثات الأسر عالميًا بنسبة 12% بحلول 2030 جراء تقنيات المنازل الذكية.
On the regulatory front, 2026 represents a turning point. The EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) has broadened mandatory ESG reporting obligations for real estate owners and funds, while updated versions of LEED v5 and BREEAM v7 now require stronger alignment with decarbonization goals and life-cycle assessment approaches. Governments worldwide are mandating NZEB compliance for new constructions, and local laws like New York City’s Local Law 97 are placing binding emissions caps on large buildings.
ضرورة استراتيجية، لا مجرد موقف أخلاقي
Climate change is also reshaping risk. Commercial real estate insurance costs are rising rapidly in areas exposed to wildfires, flooding, and extreme heat — making resilient, sustainable design a financial hedge, not just a moral stance. As J.P. Morgan’s Global Head of Climate Advisory noted, “Rising physical risk from climate change is creating a new wave of interest in sustainable design”.
الرسالة للمطورين والمستثمرين ومديري العقارات واضحة: الاستدامة ليست تكلفة ينبغي تقليصها، بل هي محرّك قيمة ينبغي تعظيمه. المباني التي ستُحدّد ملامح العقد القادم هي تلك التي تُشيَّد اليوم بمعايير خضراء.
